إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم ، أنّ الحقّ تعلّق الأوامر بنفس الكلّي ، والعنوان بلا قيد الوجود ، فيطلب الآمر إيجاده أو يبعث إلى ذلك الكلّي والعنوان كي يوجد . ويدلّ على ما ذكرنا أمور : أحدها : الوجدان ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدّس سرّه بقوله : « وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه ، أنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطّبائع ، ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصيّاتها الخارجيّة وعوارضها العينيّة ، وأنّ نفس وجودها السّعي بما هو وجودها ، تمام المطلوب وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفكّ في الخارج عن الخصوصيّة » . « 1 » ثانيها : البرهان ، بتقريب : أنّ الأمر يدور مدار الغرض ، والغرض - أيضا - يدور مدار الطّبيعة ، كما هو واضح ، فلذا لا مناص من تعلّق الأوامر بالطّبيعة دون الأفراد . ثالثها : الظّهور العرفيّ ، حيث إنّه لو أمر المولى عبده باشتراء اللّحم - مثلا - بلا ضمّ قرينة دالّة على اللّحم المعيّن والفرد الخاصّ منه ، فلا يفهم العرف منه إلّا أنّ مراد المولى هو اشتراء طبيعيّ اللّحم ، لا الفرد الخاصّ منه ؛ ولذا لا يعاقب العبد لو امتثل بانطباق الطّبيعيّ على أحد الأفراد . « ثمرة النّزاع » لا ريب : أنّ الثّمرة في المقام تظهر في مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، وكذا مسألة لزوم قصد القربة وعدمه بالنّسبة إلى الخصوصيّات ، كما هو واضح ، ولا حاجة إلى التّفصيل والشّرح .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 222 .